التفصي عن الاشكال، ولا عدم كون الشرط الشرعي كالشرط العقلي بل الأمر فيهما على حد واحد، وهكذا بالإضافة إلى الشرطية الجعلية المنتزعة من مقام الطلب فإنه لولا الأمر بالصلاة عن طهارة لما صح انتزاع الشرطية من الطهارة، و هذه الشرطية الجعلية أيضا على حد الشرائط الواقعية إما من مصححات الفاعل، أو من متممات القابل فإنه لولا ملاحظة الصلاة مقترنة بالطهارة لا تكون الصلاة قابلة لانتزاع المطلوبية منها كما أنه لولا صدورها عن طهارة خارجا لما كانت قابلة لانتزاع مطابقتها للمطلوب ووقوعها على صفة المطلوبية.
قوله: ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها الخ: لا يخفى عليك أن العلة أما ناقصة أو تامة، وملاك التقدم في الأولى هو الوجود، وفي الثانية هو الوجوب بمعنى أن المعلول في الأولى لا يمكن له الوجود إلا والعلة موجودة، ولا عكس كما أن المعلول في الثانية لا يجب إلا والعلة قد وجبت وعلى أي حال لا يعقل وجود المعلول، وضرورة وجوده إلا إذا وجدت العلة ووجبت ولازم هذا المعنى في الموجودات الزمانية أن لا يتقدم المعلول على علته زمانا وإلا لم يكن بنحو وجوده تابعا لوجودها لا تقدمها عليه زمانا، وتقدمها الطبيعي أو العلي أجنبي عن إشكال تأخر العلة زمانا، وأما المعية الزمانية للمعلول بالنسبة إلى علته فمختلفة بالإضافة إلى العلة التامة والناقصة، وما ذكرنا أن مقتضى العلية هي التبعية في نحو وجود المعلول لوجود علته زمانا ليس لأجل لزوم الخلف أو الجمع بين النقيضين نظر إلى أن نتيجة تأخر العلة أنها دخلية وغير دخيلة، و