المعتبر فيه الاتحاد في الوجود، بداهة أن المغايرة الحقيقية لا تزول بعدم ملاحظة المغايرة بل إنما يصح ذلك في المركبات الحقيقية على ما هو التحقيق من اتحاد أجزائها في الوجود بمعنى أن المركب الحقيقي إنما يكون كك إذا كان له صورة وحدانية في الخارج فان مبدء الجنس، وهي النفس الحيوانية حيث استعدت لإضافة النفس الناطقة تصورت بمبدء الفصل، وهي النفس الناطقة فإذا لاحظ العقل النفس الحيوانية من حيث وقوعها في صراط الترقي، وتلقي الصورة النطقية فقد لاحظها بما لها من درجة الفعلية والتحصل، وهي بهذا الاعتبار مادة خارجية، وإذا لاحظها من حيث الاتحاد في الوجود الساري من الصورة إلى المادة، ومن الفصل الطبيعي إلى الجنس الطبيعي فقد لاحظها على وجه يصح حملها على الجزء الآخر لسقوط الدرجة الخاصة له من الوجود عن نظر العقل، و الفرض أنهما موجودان بوجود واحد فان الفصل الأخير كل الأجناس والفصول الطولية، وشيئية الشئ وتمامه بصورته النوعية، وهذا هو المراد من اعتباري لا بشرط وبشرط لا في الأجزاء الخارجية والتحليلية وبالتأمل فيه يتضح أنه مخصوص بالمركبات الحقيقية التي لها صورة وحدانية في الخارج وصورة إجمالية في الذهن لكنه ليس الغرض هنا صحة الحمل وعدمها كي يقال باختصاص الاعتبارين بالمركبات الحقيقية دون الاعتبارية بل الفرض ملاحظة الجزء على نحو يكون غيره زائدا عليه كما هو كك في الأمور المتغائرة في الوجود وإن كانت منضمة في اللحاظ بشرط الانضمام أو لا بشرط الانضمام، واعتبار المغايرة وإن لم يكن مقوما لجزئية الجزء إلا أنه من الاعتبارات الصحيحة الواردة على الجزء.
فان قلت: الأتعاب في تصحيح الاعتبار البشرط لائي غير مفيد لأن الغرض إيجاب الجزء بالوجوب المقدمي فلا بد من ملاحظة الوجه الذي به يكون الجزء في مقام شيئية الماهية مقدمة للكل، وهو ليس إلا الاعتبار اللا بشرطي من حيث الانضمام، وأما اعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية من حيث الاتحاد فهو من