بشرط، وبالاخر يكون مغايرا للكل وهو اعتباره بشرط لا (1).
والتحقيق: أن الأجزاء ما لم تلحظ بالأسر أي مجموعا لا يكون هناك جزئية ولا كلية أصلا فملاحظة ذات التكبيرة لا بشرط معناها قصر النظر ذاتا على ذاتها فأين الجزئية والكلية ولو بلحاظ آخر، لها وملاحظتها بشرط الانضمام إلى غيرها معناها ملاحظة الأجزاء بالأسر التي منها التكبيرة، وبالجملة لا بد في صلاحية ذوات الأجزاء لانتزاع الجزئية والبعضية من ملاحظتها وهي منضمة. و لا ينافي ذاك عدم ملاحظة حيثية انضمامها فالمراد من اللا بشرط من حيث الانضمام ليس قصر النظر على ذات الجزء بل المراد ملاحظة المنضمات من دون ملاحظة نفس الهيئة الانضمامية العارضية عليها إذ لو لم يلاحظ المنضمات لم يكن اللحاظ واردا على الجزء بل على غيره، ولا يخفى أن الاجزاء بالأسر بحسب الواقع كل جزء منها منشأ لانتزاع البعضية للمجموع، ونفس المجموع منشأ لانتزاع الكلية والتمامية ولو لم تلاحظ حيثية الانضمام بنفسها.
نعم حيث إن النظر في هذه الملاحظة مقصور على ذوات الاجزاء بالأسر لا معنى للحكم على كل واحد بالجزئية والبعضية، وعلى المجموع بالكلية و التمامية بخلاف ما إذا لاحظها ثانيا بما هي منضمة ومجتمعة فإنه يصحح انتزاع عنواني الكلية والجزئية بالفعل، والكلية والجزئية متضائفان متكافئان قوة، و فعلا وما سبق من أن مناط سبق الاجزاء لحاظها لا بشرط كما عليه أهله في فن الحكمة فبملاحظة أن الماهية النوعية المركبة بما هي ماهية نوعية واحدة لها جهة تأخر عن ذات الجزئين أي الماهية الجنسية والماهية الفصلية فإذا لوحظتا بذاتهما فقد لوحظت الذاتيات، وإذا لوحظتا بما هي واحدة فقد لوحظت الذات، ومن الواضح أن حيثية لحاظهما واحدة متأخرة عن لحاظ ذاتهما لا أن غرضهم أن مقام انتزاع الجزئية متقدم على مقام انتزاع الكلية لئلا يكون المتضائفان