التركب ولذا لا نفسية لها، ولأجله لا ينثلم به عينية الأجزاء بالأسر مع المركب ذاتا لا أنه مركب من أمور خارجية وأمر ذهني كذلك في مقام تعلق الوجوب بالكل ملحوظة على وجه المرآتية لما هو كل بالحمل الشايع فلذا لا تكون تلك الحيثية واجبة لا جزء ولا شرطا فالمركب والأجزاء بالأسر أحدهما عين الأجزاء في الوجوب كما هو كك في الوجود.
فان قلت: الوجوب على وزان الوجود فكما أن الآحاد بالأسر موجودات بوجودات متعددة كك يجب أن تكون واجبة بوجوبات متعددة خصوصا مع ملاحظة أن الإرادة التشريعية لا تفارق التكوينية إلا بتعلق الأولى بفعل الغير، وتعلق الثانية بفعل المريد. مع أن الإرادة التكوينية المحركة للعضلات نحو