1 - مقدمات الحكمة تارة تقتضي تعين المرة أما بأن يقال أن المرة كأنها لا تزيد على وجود الطبيعة عرفا بخلاف وجودها مرآة فمع عدم الدال عليها يتعين إرادة وجودها مرة، وأما بدعوى أن صرف وجود الطبيعة من دون تقييد تقتضي الاكتفاء به بمرة لأن وصف وجود الشئ هو طارد العدم الأزلي وناقض العدم المطلق وبأول وجود من الطبيعة ينتقض العدم (ويندفع هذه الدعوى) بما ذكرناه في محله من أن كل وجود ناقض العدم البديل له فناقض العدم المطلق لا يعقل إلا في صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود وهو هنا غير معقول فيرجع الأمر إلى ملاحظة أول وجود من الطبيعة وهو تعين يحتاج إلى البينة عليه وأخرى يقتضى المقدمات الإطلاق من حيث المرة والمرآت وهو أيضا على قسمين أحدهما ما يكون نتيجته التخيير بين الأقل والأكثر فيراد مرة من وجود الطبيعة أو مرآت بحيث يكون وجودها مرآت مطلوبا واحدا وهو المناسب للتكرر المأخوذ في المادة فان المراد مطلوبية العمل المكرر وثانيهما ما يكون نتيجته نتيجة تبدى الامتثال بالامتثال فيراد مرة من وجود الطبيعة لو اقتصر عليها وإلا فالمرة الثانية وعليه فالمرة الثانية هي المطلوبة لا أنها بضميمة الأولى مطلوب واحد وكلاهما محل الإشكال أما الأول فبعد الغض عن المحذور في مقام ثبوته لا يفي به مقام الإثبات هنا إذ مقتضى الإطلاق رفع قيدية المرة والمرآت ومقتضى التخيير بين الأقل والأكثر ملاحظة الأقل بشرط لا فلا بد هنا حفظ المرة وتقييد المطلوب بها وهو خلف وأما الثاني فأصل مقام ثبوته كما نبهنا عليه هنا وفيما بعد غير معقول فلا يعقل الإطلاق المفيد فائدة تبديل الامتثال بالامتثال (منه).

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾