هنا غير الفرد هناك.
قلت: هذا بناء على مسلك التحقيق من كون التشخص بنفس الوجود، وما يراه الجمهور من مشخصات الطبيعة يكون من لوازم التشخص لا ما به التشخص، وأما لو قيل بما هو المشهور عند الجمهور من كون التشخص بهذه الأمور اللازمة لوجود الطبيعة في الخارج فلا محالة ليست الوحدة والتعدد في وجود الطبيعة بنفس الوجود بل بلوازمه فتكون لوازم الوجود في هذه المسألة داخلة في المطلوب فيتحد الفرد في هذه المسألة المدلول عليه بالصيغة مع الفرد في تلك المسألة. مضافا إلى أن الفرد وإن كان عين وجود الطبيعة فقط ولم يكن متحدا مع الفرد في تلك المسألة إلا أن ترتيب هذا البحث الآتي ممكن من وجه آخر لاتحاد الفرد هنا ووجود الطبيعة هناك فيقال بعد إثبات تعلق الأمر بوجود الطبيعة هل مقتضاه وجود واحد من الطبيعة أو وجودات منها.
فالتحقيق في رد ما في الفصول هو أن مجرد ترتب موضوع مسألة على موضوع مسألة أخرى، أو محمولها على محمولها لا يستدعي جعله تتمة لتلك المسألة بل ميزان الوحدة والتعدد وحدة جهة البحث، وتعددها وتعدد جهة البحث هنا وهناك واضح فان جهتي الوحدة والتعدد في الوجود وإن كانتا عارضتين له، ومترتبتين عليه لكنهما مغايرتان له قطعا فالبحث عن أحدهما غير البحث عن الآخر وإن كانت رتبة أحدهما متأخرة عن الآخر.
قوله: لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال الخ: لا يذهب عليك أنه لا فرق بين القول بالمرة والقول بالطبيعة من هذه الجهة لرجوع الأمر في مورد الصحة إلى تبديل الامتثال واستقراره على المأتي به ثانيا، وهو لا ينافي إرادة فرد من الطبيعة، أو دفعة واحدة منها حيث أن ما استقر عليه الامتثال فرد و دفعة واحدة وغيره لغو لم يستوف المولى منه الغرض، وهو مناط الامتثال على الفرض فافهم.
قوله: فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال الخ: هذا