المشتقات لخلوه عن النسبة، وحينئذ فالهيئة لمجرد انحفاظ المادة حيث لا يعقل وجود المادة بلا صورة، وعليه فما حكي عن السكاكي نافع لما ذكره في الفصول (1) حيث أن المصدر وإن لم يكن بلفظه وهيئته مادة للمشتقات إلا أنه بمعناه مبدء لها فان معروض أنحاء النسب نفس المعنى المصدري، ومعنى أصالته ح مبدئيته بحسب معناه للمشتقات، ونتيجة وضع المصدر لنفس المبدء بلا نسبة، وأصالة معناه، ومبدئيته للمشتقات بحيث كانت موادها بإزاء المعنى المصدري ما أفاده في الفصول.
لكن التحقيق ما عرفت من اشتمال المصدر معنى على نسبة ناقصة يحكي عنها هيئة وضعا وإن كان ربما يطلق ويراد منه نفس المبدء، ومعنى أصالته حينئذ تقدم رتبته على الفعل لتقدم كل ناقص على التام طبعا لزيادة الثاني على الأول كما أن وجه دعوى أصالة الفعل تقدم الفعل على المصدر بلحاظ تقدم التام على الناقص شرفا، ونفس هذا الاختلاف كاشف عن أن الأصالة ليست بمعنى المبدئية ضرورة أن الفعل لا ريب في اشتماله على النسبة فكيف يعقل أن يكون بمعناه مبدء لسائر المشتقات مع أن النسبة لا يعقل معروضيتها لنسبة أخرى.
قوله: وكيف يكون بمعناه مادة لها الخ: هذا أنما يتم بناء على اشتماله على نسبة ناقصة، وإلا فمعناه قابل للمبدئية، ولتوارد أنحاء النسب عليه، وما تقدم في مبحث المشتق مبائنة المصدر، أو المبدء مع معاني المشتقات لا مع مباديها ومعروض نسبها كما هو واضح.
قوله: لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا الخ: حاصله أن المراد بالفرد هو وجود الطبيعة حيث أنها لا وجود لها في الخارج إلا بوجود فردها و الكلام في المبحث الآتي ليس في أن الطبيعة من حيث هي متعلقة للأمر أو فردها بل الكلام في أن لوازم وجود الطبيعة ومشخصاته داخلة في المطلوب ومقومة له أو خارجة عنه، ومن لوازمه بعد الفراغ عن تعلق الطلب بوجود الطبيعة فالفرد