بالنفس قيام المعلول بعلته، لا قيام العرض بموضوعه، وقد أشرنا إليه سابقا، وهذا المعنى وإن لم يبلغ إليه نظر الأشعري إلا أنه لا يجدى للأشعري لأنه يجعله مدلولا للكلام اللفظي وحقيقة الوجود كما عرفت لا يقبل المدلولية للكلام بنفسه لأن المدلولية ليس إلا بحصوله في المدارك الادراكية والوجود كما عرفت لا يقبل المدلولية للكلام بنفسه لأن المدلولية ليس إلا بحصوله في المدارك الادراكية، والوجود لا يقبل وجودا آخر سواء كان العارض من سنخ المعروض أم لا فتدبر.
فان قلت: ثبوت القيام لزيد في الخارج وانكشافه في الذهن مما لا شك فيه ولا ينبغي استناد الريب فيه إلى أحد من أهل العلم لكنه غير النسبة الحكمية بل المراد منها هي النسبة التي حكم بها النفس فوجد في مرحلة النفس حكم وإذعان بها غير انكشافها انكشافا تاما مستقرا وهذا هو الذي جعله بعض الأعلام المتقدم (1) ذكره كلاما نفسيا، ونطقت الأشاعرة بكونه غير العلم والإرادة، ومثل هذه النسبة الحكمية لو جعلت مدلولا للقضية الخبرية كان التزاما بالكلام النفسي جزما.
قلت: التحقيق كما نص به بعض الأكابر (2) في رسالته المعمولة في التصور والتصديق أن التصديق ليس مجرد انكشاف ثبوت القيام لزيد فإنه تصور محض، بداهة أن ثبوت القيام لزيد قابل للتصور وليس هو إلا انكشافه بل التصديق هو الانكشاف الملزوم لحكم النفس وإقرارها بثبوت القيام لزيد لما عرفت سابقا أن صورة [هذا ذاك] ناظرا إلى الخارج ومنتزعا لهذه الصورة عن ذيها فيه علم انفعالي من مقولة الكيف لانفعال النفس، وتكيفها بالصورة المنتزعة عن الخارج ولكن نفس [هذا ذاك] عند النفس إقرار، وحكم، وتصديق، وإذعان من النفس، وهذا علم فعلى، وهو ضرب من الوجود النوري القائم بالنفس قياما صدوريا يكون نسبة النفس إليه بالتأثير والايجاد، ومنه مقولة الاعتقاد فان عقد القلب على