بخصوص القول، لصدقه عرفا على البعث بالإشارة والكتابة عرفا، ولا يتوهم أن صدقه على البعث بهما من جهة الكشف عن الطلب القولي، وذلك لأن الإشارة إنما هي إلى المعاني خصوصا فمن لا يعرف أن في دار الوجود ألفاظا فتوسط نقش اللفظ للدلالة على الطلب لا يجعل الطلب قوليا، والإجماعات المحكية على وضع الأمر للطلب القولي مع مصادمتها بتعريف كثير من القدماء للأمر بصرف الطلب لا حججية فيها بعد مساعدة العرف على خلافه، مع أنه يمكن إرادتهم لأشيع أفراد ما ينشأ به البعث مثلا، فأما قوله تعالى * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (1)) * فلا دلالة على انحصار الدال في القول وإن كان قوله تعالى أن يقول إلخ بيانا لأمره تعالى يوجه عدم الدلالة أن المراد بقوله [كن] ليس هذه الصيغة الانشائية قطعا بل هذه هي المعبر عنها في كلمات أهل المعرفة بالكلمة الوجودية. وفى خطبة أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام إنما " يقول لما أراد كونه: كن فيكون. لا بصوت يقرع، ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه فعله إلخ " (2) وسر التعبير عن أنحاء الوجودات بالكلمات هو أن الكلام ما يعرب عن ما في الضمير، وهذه الموجودات معربة عما في الغيب المكنون، فظهر أن فعله تعالى أمره باعتبار دلالته على تعلق إرادته به، وكذا في جميع موارد إنزال العذب حيث عبر عنه بقوله تعالى جاء أمرنا في غير مورد فإنه بلحاظ دلالته على تحتمه وتعلق الإرادة التكوينية به فافهم.
قوله كما لا يبعدان يكون كذلك في المعنى الأول إلخ: مع أنه قده لم يستبعد أولا كونه حقيقة في الطلب والشئ.
والتحقيق بعد الاعتراف بالاستعمال في ما عدا الطلب أنه لابد من الالتزام بالاشتراك اللفظي دون المعنوي، أو الحقيقة والمجاز لأن القابل للوضع والاستعمال بلا اشتباه مما عدا الطلب هو الفعل والشئ دون بقية المعاني