الاشتقاقي أن المعنى إذا كان قابلا للحاظ نسبته إلى شئ بذاته كان معنى اشتقاقيا وإلا كان جامدا فحينئذ نقول أن وجه الأشكال إن كان فتوهم أن الموضوع له لفظ لا معنى فضلا مع أن يكون حديثا. ففيه أن طبيعة الكيف المسموع بأنواعه وأصنافه كساير الطبايع قابلة للحكاية عنها بلفظ كما في اللفظ والقول والكلام، فان مفاهيمها ومداليها ليست إلا الألفاظ وكون اللفظ وجودا لفظيا لطبيعة الكيف المسموع بأنواعه وأصنافه في غاية المعقولية فان طبيعي الكيف المسموع كغيره له نحوان من الوجود العيني والذهني، فلا يتوهم عدم تعقل سببية لفظ في وجود لفظ آخر في الخارج، وإن كان وجه الإشكال ما هو المعروف من عدم كونه حدثيا. ففيه أن لفظ [اضرب] صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع، وهو من الاغماض القائمة بالمتلفظ به فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير فهو المبدء الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق، وقد يلاحظ قيامه فقط فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة، وقد يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوي، وقد يلاحظ صدوره في الحال أو الاستقبال فهو المعنى المضارعي، وهكذا فليس هيئة [اضرب] مثلا كالأعيان الخارجية والأمور الغير القائمة بشئ حتى لا يمكن لحاظ قيامه فقط، أو في أحد الأزمنة وعليه فالأمر موضوع لنفس الصيغة الدالة على الطلب مثلا، أو للصيغة القائمة بالشخص، وأمر موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي، ويأمر للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في الحال أو الاستقبال.
قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الامر إذا أراد الخ: ينبغي التكلم في أن الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المنشأ مطلقا أو بخصوص القول والظاهر من الإطلاقات العرفية أنه لا يقال لمن أراد قلبا أنه أمر بل يقال أراد ولم يأمر بالمراد بل سيجئ انشاء الله تعالى ما لا يبقى معه مجال لصدق الأمر بلا دال، كما أن الظاهر صدق الأمر على الطلب المدلول عليه بدال وإن لم يكن