فنسبة اتحاد المشتق مع المصدر إليه كما هو ظاهر الفصول وغيره لا وجه لها، ومنه يظهر ما في كلام المحقق الدواني أيضا حيث زعم عدل الواسطة بين المشتقات والمصادر فحكم بأن نزاع القوم في عرضية الألوان كاشف عن أن الأعراض هي المشتقات مع أنك خبير بأن ملاحظة ذات العرض غير ملاحظته بما هو عرض فلا يكشف النزاع في العرضية عن كون الأعراض هي المشتقات.
نعم نقل عنه بعض المحققين (1) وجهين آخرين أحدهما: أنا إذا رأينا شيئا أبيض فالمرئي بالذات هو البياض ونحن نعلم بالضرورة أنا قبل ملاحظة أن البياض عرض، والعرض لا يوجد قائما بنفسه يحكم بأنه بياض وأبيض ولولا الاتحاد بالذات بين الأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة (2).
ولم يجوز قبل ملاحظة هذه المقدمات كونه أبيض لكن الأمر خلاف ذلك.
وحاصل الوجه الآخر أن المعلم الأول ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمشتقات ومثلوا لها بها فعبروا عن الكيف بالمتكيف ومثلوا لها بالحار والبارد ولولا الاتحاد لم يصح ذلك.
وهذان الوجهان أيضا ظاهران في دعوى الاتحاد بين مفاهيم المشتقات ومباديها الحقيقة دون المشهورية بل حاصلهما دعوى الاتحاد بين خصوص العرض والعرضي لا كل مشتق وبمبدئه الحقيقي وإن كان ظهر كلامه المتقدم هو الإطلاق كما يشهد له كونه هناك في مقام الرد على من زعم أن مفاهيم المشتقات لاشتمالها على النسبة لا تكون أجزاء محمولة. وبالجملة غرض المحقق المزبور خروج النسبة إلى الموضوع عن مفهوم المشتق بملاحظة أنا إذا لاحظنا حقيقة