أن التبدل في الأعراض تبدل في موضوعاتها، ولولا الاتحاد لما صح ذلك يصح حمل العرض على موضوعه، والمراد من الاتحاد نظير اتحاد الجنس والفصل، وهو أن إفاضة الوجود يتعلق أولا وبالذات بالموضوع وبعرضه ثانيا كما أن الوجود أولا للصورة بما هي صورة، وثانيا للمادة بما هي مادة ولهذا الاتحاد في الوجود الساري في الموضعين يصح الحمل إذا أخذ لا بشرط لا إذا أخذ بحسب مرتبة من الوجود، ودرجة من التحصل ولا نعنى بالحمل إلا الاتحاد في الوجود فقط، وعلى هذا المعنى من اللا بشرط وبشرط لا لا بد من أن يحمل ما يوجد في كلمات أهل النظر لا على الوجه المشتهر فإنهم وتدبر.
تتمة: كل ما ذكرنا إنما يصحح حمل العرض على موضوعه، واتحاد العرض والعرضي بحسب الواقع لا أن مفهوم الأبيض عرفا نفس حقيقة البيان المأخوذة لا بشرط إذ صحة الحمل لا ربط لها بالعينية والاتحاد من حيث المفهوم في الأبيض والبياض، وغرض العلامة الدواني كما هو صريح كلامه (1) والنافع للأصولي عينية المفهومين ذاتا ولا دليل عليها ومما يرشد إلى ما ذكرنا ما عن بعض المحققين (2) أن المشتق عند الإلهيين كل ما يحمل على غيره بالتواطؤ من دون اشتقاق لغوي ولا إضافة كلمة ذي، والمبدء ما ثبت به مفهوم المحمول للموضوع. ولا يخفى أن مثل هذا المشتق يصدق على حقيقة البياض المأخوذ لا بشرط فلا مانع من دعوى الاتحاد بين هذا المشتق ومبدئه لا المشتقات اللغوية والعرفية ومباديها الحقيقية فتبدر في أطراف ما ذكرنا في المقام فإنه حقيق بالتدبر التام.
قوله: كما يظهر منه في بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة إلخ: لعله نظر السامي - ره - إلى ما تكرر في كلماتهم، من أن الأجزاء الخارجية المركبات الحقيقية إذا لوحظت بشرط لا، وبما هي أجزاء متغايرة يعبر عنها بالبدن والنفس مثلا، ومثلهما لا يحملان على الانسان، ولا يقعان في حده.