أو حمار] أو غير ذلك وعليه فالحمل غير صحيح لا أنه صحيح، وانقلاب المادة مانع، وبالجملة الحصة لا تحمل على الكلى وإن صح تقسيم الكلى إليها وإلى غيرها، ومن الواضح أن حمل الكاتب لما له من المعنى صحيح من دون عناية زايدة ولو كان مفهومه مركبا من نفس الانسان، وقيد الكتابة مكان حصة من الانسان. فيرد عليه حينئذ ما أوردناه عليه لكن هذا الإشكال بناء على ما عن أهل الميزان من أن الملحوظ في طرف الموضوع هي الذات وفى طرف المحمول هو المفهوم وأن الموضوع لابد من اندراجه تحت مفهوم المحمول وصدق المحمول عليه وأما بناء على أن ملاك الحمل الشايع هو الاتحاد في الوجود فكما أن الكلى يتحد مع الحصة في الوجود فكذا العكس فصح حملها عليه.
قوله: إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا الخ: فيكون كالمركب التقييدي الذي لا نظر فيه إلى المقيد بما هو مقيد بل هو آلة لتعرف حال ذات المقيد والفرض أن المحمول هو المقيد بقيد غير ضروري، ومع ذلك فهو ضروري إذا لوحظ بنحو المعنى الحرفي، وأما جعل الكاتب مثلا عنوانا محضا وطريقا إلى معنونه على الانسان، فهو وإن كان بمكان من الامكان، والجهة حينئذ هي الضرورة دون الامكان إلا أنه ليس لازم التركب بل يجرى على البساطة أيضا كما هو واضح.
قوله: وإن كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا إلخ:
توضيحه، أن لازم التركب انحلال قضية الانسان ضاحك إلى قضيتين: إحديهما " الانسان انسان " والأخرى " الانسان له الضحك " والأولى ضرورية والثانية ممكنة مع أن قضية الانسان ضاحك بمالها من المعنى المرتكز في الأذهان موجهة بجهة الامكان.
لا يقال له الضحك مأخوذ في المحمول على نحو التوصيف لا أنه خبر بعد خبر لتكون هناك قضيتان.
لأنا نقول: الضحك بماله من المعنى خبر، والقضية خبرية محضة، وما هو