بشرطي.
قلت: التحقيق فيه كما عن بعض الأكابر (1) أن التركيب بينهما في المركبات الحقيقية اتحادي لا انضمامي: بيانه على وجه الاجمال أن المركبات الحقيقية لابد لها من جهة وحدة حقيقية بداهة أنه لولاها لكان التركيب اعتباريا والوحدة الحقيقية لا تكون إلا إذا كان أحد الجزئين بنحو القوة والابهام، والآخر بنحو الفعلية والتحصل ضرورة أن كل فعلية بما هي فعلية فهي تأبى عن فعلية أخرى، وإذا كان أحد الجزئين عين الفعلية والآخر عين القوة فلا محالة يكونان مجعولين بجعل واحد، وإلا لزم الخلف إذ الاستقلال في الجعل ينافي الوحدة الحقيقية، ومن الواضح أن كل مجعولين بجعل واحد لابد من أن يكون أحدهما مجعولا بالذات والاخر بالعرض حتى يصح نسبة الجعل إليهما مع وحدة الجعل حقيقة وحينئذ لابد من مرور فيض الوجود من الأصل إلى التابع كالصورة بالنسبة إلى المادة، وكالفصل بالنسبة إلى الجنس فإذا لوحظ مبدء الجنس الطبيعي مثلا بماله من الدرجة الخاصة من الوجود الساري لم يحمل على الفصل لتبائن الدرجتين بما هما درجتان وإذا ألفي الخصوصية ولوحظ اتحادهما في الوجود الساري صح الحمل، وهذا معنى اتحاد الجنس والمادة، واتحاد الفصل والصورة بالذات، واختلافهما بالاعتبار فتبين الفرق بين الجنس والفصل، وبين العرض وموضوعه حيث أن التركيب بين الأولين حقيقي اتحادي، وبين الأخيرين اعتباري لعدم الافتقار من الطرفين ولعدم اتحادهما في الوجود، ومع المغايرة الحقيقية بينهما لا يمكن حمل أحدهما على الأخر بأي اعتبار كان.
نعم بناء على اتحاد الأعراض مع موضوعاتها في الوجود كما عن بعض أهل التحقيق (2) بل يستفاد من بعض الأكابر (3) في مسألة إثبات الحركة الجوهرية من