المشتقات وتمحضها في المبدء فقط وان الفرق بين مدلول لفظ المشتق ومدلول لفظ المبدء بالاعتبار، والكلام في الثاني سيجيئ إنشاء الله تعالى وستحقق فيه ما عندنا في محله إنما الكلام في الأول وقد عرفت ما يتعلق بما استدل به المحقق الشريف من النقض والابرام. وتحقيق الحق في المقام والمحاكمة بين الاعلام يقضى باعتبار أمر مبهم مقوم لعنوانية العنوان لمكان الوجدان والبرهان.
أما الوجدان: فبأنا لا نشك عند سماع لفظ القائم في تمثل صورة مبهمة متلبسة بالقيام وهي تفصيل المعنى الوحداني المتمثل في الذهن ووحدانية في الذهن على حد وحدانية في الخارج فكان الصورة الخاصة الخارجية انطبعت في مرآة الذهن.
وأما البرهان: فبان المبدء حيث إنه مغاير لذي المبدء فلا يصح الحكم باتحاده معه في الوجود وإن أعتبر فيه ألف اعتبارا، إذ جميع هذه الاعتبارات لا توجب إنقلاب حقيقة المبدء عما هي عليه من المبائنة والمغايرة، وليست المغايرة بمجرد الاعتبار كي ينتفى باعتبار طار، وسيأتي لهذا مزيد بيان انشاء الله تعالى.
ومن المعلوم: أن نسبة الواجدية ما لم يعتبر في طرفها الأمر المبهم المقوم للعنوان لم يصح حمل نفسها على ما يقوم به المبدء والمجموع من المبدء والنسبة كذلك أيضا فلا مناص من الالتزام بوضع هيئة " ضارب وكاتب " ونحوهما بمرآتية الجامع الانتزاعي للعنوان البسيط المأخوذ من المواد التي وضعت للمبادئ بحيث لو أردنا شرح ذلك العنوان قلنا إنها الصورة المتلبسة بالضرب أو الكتابة، فإنها القابلة للحكم بالاتحاد وجودا مع الموضوع، فمفاد " زيد قائم " أن وجود الصورة الذاتية لزيد، وجود للصورة المنتزعة منه بالعرض وأما أن هذه الخصوصية المقومة للعنوان جوهر وعرض، أو أمر اعتباري فليست بشئ منها بل مبهم من جميع هذه الجهات وقابل للاتحاد مع الجواهر والاعراض وغيرهما، بل هو مبهم من حيث أنها عين المبدء في الخارج فالوجود موجود لهذا الوجه،