المفاهيم العامة كالذات والشئ ونحوهما هو الموضوع له أو مصاديقه فإن كان الأول لزم دخول العرض العام في مثل [الناطق] من الفصول، مع أن شيئية من الأعراض العامة وهي غير مقومة للجوهر النوعي والفصل هو الذاتي المقوم. وإن كان الثاني من باب عموم الوضع وحصوص الموضوع له لزم إنقلاب مادة الإمكان الخامس إلى الضرورة في مثل الانسان كاتب إذ الكاتب بماله من المعنى المرتكز في الأذهان ممكن الثبوت للانسان، ولو كان الانسان الذي هو مصداق الشئ مأخوذا فيه كان ضروري الثبوت للانسان لأن ثبوت الانسان لنفسه ضروري.
قوله: والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي إلخ:
توضيحه: أن المبدء وهو النطق إما أن يراد منه النطق الباطني أعني إدراك الكلمات وهو كيف نفساني، أو إضافة، أو انفعال على اختلاف الأقوال، وعلى أي حال فهو من الأعراض والعرض لا يقوم الجوهر النوعي، ولا يحصل الجوهر الجنسي وإنما يعرض الشئ بعد تقومه في أصله وتحصله بفصله، وسر جعل مثله في مقام التحديد هو أن الذاتي لما لم يعلم بل لا يكاد يعلم (1) كما عن الشيخ الرئيس في التعليقات (2) على ما حكى عنه لم يكن بد إلا التعريف باللوازم، والخواص، والناطق هو الشئ والمتخصص بالنطق فلم يلزم دخول العرض في الذاتي.
وهذا الجواب وإن كان صوابا كيف وقد صدر عن جملة من الأكابر لكنه يمكن أن يجعل الناطق فصلا حقيقيا من دون محذور بأن يكون المراد منه ماله نفس ناطقة والنفس الناطقة بما هي مبدء لهذا الوصف فصل حقيقي للانسان لكن الجزء ما لم يلاحظ لا بشرط لا يقبل الحمل فلذا يجب في تصحيح الحمل من إضافة