والفصول الطولية وكانت تلك برمتها مضمنة فيه، لكن هذا الوجود الواحد ينتزع عنه معان ذاتية، ومعان عرضية فكلما انتزع عنه بلا ملاحظة أمر خارج عن مرتبة ذاته يسمى ذاتيا كالأجناس والفصول، وكلما انتزع عن مرتبة متأخرة عن ذاته يسمى عرضيا، والفصل المحكى عنه بمثل [الناطق] أنما يكون ذاتيا لم يكن كذلك فافهم جيدا.
قوله: ثم قال ويمكن أن يختار الوجه الثاني ويجاب بأن المحمول إلخ: هذا الذي أجاب به في الفصول مما قد سبقه إليه بعض أهل المعقول، وسبقهما إليه نفس المورد أعني المحقق الشريف (1) في كلام آخر له، وحاصله أن المقيد بغير الضروري غير ضروري، والذي ينسح بالبال عدم سلامة هذا الجواب عن الإشكال لا لأن لازمة إمكان سلب الشئ عن نفسه عند تقيده بقيد وهو محال لأن الشئ لا ينسلخ عن نفسه في جميع المراحل بل هو محفوظ في جميع المراتب لان ذلك يصح في الجزئيات الحقيقية فإنها غير قابلة للتقييد بخلاف الكليات فإنها قابلة فتكون بذلك حصصا لها، وثبوت الكلى للحصص وإن كان ضروريا إلا أن ثبوت الحصة له ليس كذلك إذ ليس ورود كل قيد ضروريا بل لأن بعض الموضوعات كالجزئيات الحقيقية غير قابلة للتقييد لأنها لا تتعدد بإضافة القيود فليست كالأجناس كي تصير بالقيود أنواعا ولا كالأنواع كي تصير بالقيود أصنافا فلا معنى لقولك [زيد] زيد له الكتابة، وأما بعض الموضوعات الأخر (2) القابلة للتقييد فلا تقبل الحمل ولا السلب لا لأن المفروض أنها بنفسها مأخوذة في المحمول، وإثبات الشئ لنفسه كسلبه عنه محال لما عرفت انفا، بل لأن حمل الأخص على الأعم بحسب المفهوم غير صحيح فلا يصح أن يقال ا [لحيوان انسان] الا بنحو القضية الشرطية المنفصلة بان يقال [الحيوان اما انسان