فان قلت: النسبة في السوالب نسبة سلبية بإزاء العدم الناعتي الرابطي كالنسبة في الموجبات بإزاء الوجود الناعتي الرابطي، وإلا لو ورد السلب على النسبة لزم إنقلاب المعنى الحرفي إسميا فلا يبتنى التفصي عن الاشكال على جعل السلب واردا على النسبة فإن العدم الناعتي إذا كان في حال الانقضاء فلا محالة يستحيل أن يكون الوجود الرابطي فيه، ولو كان الوصف موضوعا للأعم لكان وجوده الناعتي الرابطي متحققا في حال التلبس والانقضاء معا.
قلت: نعم لا فرق بين جعل النسبة في السالبة سلبية وجعل السلب واردا عليها فيما هو المهم في المقام، وإنما المهم عدم جعل الزمان قيدا للسلب، وأما تفسير النسبة السلبية بالعدم الناعتي والنسبة الايجابية بالوجود الرابطي فقد مر سابقا أن النسبة الحكمية أعم من الوجود الرابط، وهو أيضا أعم من الوجود الرابطي، وأما جعل العدم ناعتيا رابطيا فلا وجه له فإن الرابطية للوجود بلحاظ حلوله في الموضوع وأن كونه في نفسه كونه لموضوعه وهذا شأن الوجود فإنه الحال وله الناعتية والرابطية، والعدم لا شئ حتى يحل في شئ ليكون ناعتيا رابطيا.
وأما لزوم إنقلاب المعنى، الحرفي اسميا بورود السلب على النسبة فمدفوع، بأن العقل إذا وجد كون هذا ذاك فقد وجد المطابقة، وأدركها بالعرض والتبع، لا أنه وجد المطابقة وأدركها بما هي مطبقة فكذلك إذا أدرك ان هذا ليس ذاك فقد أدرك عدم مطابقة الذات لعنوان الوصف بالتبع لا أن عدم المطابقة بهذا العنوان ملحوظ استقلالا، هذا ويمكن إصلاح قيدية الزمان للمسلوب عنه بتقريب أن الثابت الذي له وحدة مستمرة بلحاظ الوجود وإن لم يتقدر بالزمان لأنه شانه الأمر الغير القار لكنه مع كل جزء من أجزاء الزمان وبهذا الاعتبار يقال بمرور الزمان عليه فصح أن يلاحظ زيد مع جزء من الزمان الذي له المعية معه فيسلب عنه مطلقا مطلق الوصف، وأما قيدية الزمان للعدم ولو بهذا المعنى فلا معنى لها إذا لعدم لا شئ حتى يكون له المعية مع الزمان.