توضيح المقام: على وجه الاستيفاء لتمام الأقسام أن السلب إن اعتبر بالحمل الأولى الذاتي فاللازم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللسان من المعنى الجامع، لا من خصوص ما انقضى عنه المبدء، فان سلبه لا يستدعى السلب عن الجامع بخلاف السلب عن الجامع لأن عدم تعدد الوضع لعله مما لا ريب فيه، وحيث إن السلب بلحاظ المفهومين فلا حاجة إلى التقييد بالزمان كي يورد عليه بما حكى في المتن، وإن اعتبر السلب بالحمل الشايع فتارة، يلاحظ الزمان قيدا للسلب وهو علامة عدم الوضع للجامع وإلا لما صح سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان وأخرى، يلاحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء فيسلب عنه مطلقا مطلق الوصف، ثالثة يلاحظ المسلوب في حال الانقضاء فيسلب عن الذات مطلقا فإن مالا أمارية لصحة سلبه هي المادة المقيدة فان عدم كونه ضاربا بضرب اليوم لا ينافي كونه فعلا ضاربا بضرب الأمس بخلاف الهيئة المقيدة فان عدم كونه ضارب اليوم ولو بضرب الأمس نافى الوضع للأعم من التلبس فاتضح بما ذكرنا صحة أمارية صحة السلب مقيدا للمجازية سواء كان القيد قيدا للسلب، أو المسلوب، أو المسلوب عنه، وأما ما يقال من أن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق فإنما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان، فان سلب أحد الفردين لا يستلزم المطلق، فإنما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان فان سلب أحد الفردين لا يستلزم المطلق، لامكان وجوده في الفرد الآخر، مع أن المدعى كون الوصف في حال الانقضاء فردا في قبال حال التلبس فإذا صح سلبه في حال الانقضاء فقد صح سلبه بقول مطلق لانحصاره فيه.
والتحقيق عدم خلوص كل ذلك عن شوب الاشكال، وذلك لأن زيدا المسلوب عنه غير قابل لتقيده بالزمان (1) لعدم معنى لتقيد الثابت وتحدده