بالزمان فإنه مقدر الحركات والمتحركات، ولحاظه موصوفا بزوال المبدء عنه، لا يصحح سلب الوصف عنه مطلقا لصحة توصيفه به معه، فيقال زيد الذي زال عنه الضرب ضاربا بالأمس، فمجرد لحاظ الموضوع في حال الانقضاء لا يصحح السلب مطلقا، وأما تقييد السلب فقط، فغير سديد لأن العدم غير واقع في الزمان، ولو كان مضافا إلى شئ، كيف وقد عرفت أن التقيد والتحدد به ليس شأن كل موجود كان، بل القابل للتقيد والتحدد بالزمان نفس التلبس بالضرب الذي هو نحو حركة من العدم إلى الوجود، فإنه واقع بنفسه في الزمان والنسبة لاتحادية بين الوصف والموصوف موصوفة بالوقوع في الزمان بالتبع، وإلا فالوصف بما هو غير واقع فيه لأنه بما هو غير موجود إلا بتبع وجود زيد متلبسا بالضرب.
ومنه ظهر أن تقييد المسلوب وهو الوصف بمعناه بالزمان لا معنى له بل القابل هي النسبة الاتحادية بتبع مبدئها وهو التلبس الواقع في الزمان بالأصالة، وحيث إن التحقيق الذي ينبغي ويليق كما عليه أهله أن القضايا السلبية ليست كالقضايا الايجابية مشتملة على نسبة بل مفادها سلب النسبة الايجابية بمعنى أن العقل يرى زيدا ويرى الوصف، فيرى عدم مصداقية لمفهوم الوصف لا أنه يرى مصداقية لمفهوم الوصف إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم، ولا أنه يرى قيام العدم به إذ لا شئ حتى يقوم بشئ فنقول حينئذ مفاد " زيد ليس بضارب ألان " سلب النسبة المتقيدة بالآن، ولو كان الوصف موضوعا للأعم كان زيد مصداقا له ألآن، ولم يصح سلب مصداقية ومطابقته المزبورة كما لا يخفى.