في المضارع سخيف جدا، مضافا إلى لزوم غلطية " كان زيد بالأمس يضرب عمروا للتناقض، ولا مدفع لكل ذلك إلا الالتزام بعدم اشتمال الفعل على الزمان بنحو من الأنحاء مع الالتزام باشتماله على خصوصية تناسب المضي في الماضي، وتناسب الحل والاستقبال في المضارع.
قلت: قد سمعت الكلام في الخصوصية آنفا، وأما كيفية اشتمال الماضي والمضارع على الزمان فمجمل القول فيها أن هيئة الماضي موضوعة للنسبة المتقيدة بالسبق الزماني على ما أضيفت إليه بالمعنى المتقدم من السبق بنحو يكون التقيد والقيد خارجا، وهيئة المضارع موضوعة للنسبة المتقيدة بعدم السبق الزماني على ما أضيفت إليه على الوجه المذكور، لأن الزمان الماضي أو الحال والاستقبال أو غير الماضي بهذه العناوين الاسمية مأخوذ في الهيئة كي يقال إن الزمان عموما وخصوصا من المعاني المستقلة بالمفهومية فلا يعقل أخذها في النسبة التي هي من المفاهيم الأدوية، والمعاني الحرفية، ولا يعقل لحاظها بنحو الحرفية، كي يجعل من جهات النسبة، وقد عرفت الجواب عن الأول.
وأما عدم مقولية لحاظها حرفيا، ففيه أن النسبة الواقعة في الزمان مقيدة به قطعا فتلاحظ على هذا النهج من دون عناية أخرى وهو معنى لحاظ الزمان بنحو المعنى الحرفي، وأما حديث التناقض في مثل " كان زيد يضرب عمروا بالأمس " فتوضيح الحال فيه وفى أمثاله أن السبق واللحوق قد يلحظان بالإضافة إلى زمان النطق كما إذا قيل من دون تقييد " ضرب زيد " أو " يضرب " وقد يلحظان بالإضافة إلى أمر آخر كما يقال " رأيته يصلى " أو " أراك خدعتني " فان الغرض في الأول حينئذ الأخبار عن الصلاة حال الرؤية والرؤية في زمان سابق على زمان النطق، والفرض في الثاني الأخبار عن سبق الخدعة بالإضافة إلى زمان الرؤية والرؤية في الحال، وليس الغرض الأخبار عن الرؤية والصلاة والرؤية والخدعة في عرض واحد وإلا لناسب أن يقال رأيته وصلى وأراك وخدعتني، وعليك بارجاع ما يرد