ومن البين أن مفاد القضية الحملية بالأصالة ثبوت مفهوم المحمول للموضوع، ومطابقة الموضوع لمفهوم المحمول في الوجود والتلبس الذات بمبدء المحمول ملزوم النسبة الحكمية مطلقا أو في الجملة والظاهر من القيود المأخوذة في القضية رجوعها إلى ما هو مفاد القضية بالأصالة، وهي النسبة الحكمية لا رجوعها إلى ملزومها أو لازمها، فارجاع الغد إلى التلبس المستفاد من القضية بنحو التبعية للنسبة الحكمية دون مفادها بالأصالة أعني النسبة الحكمية خلاف الظاهر جدا.
ومنه يظهر أيضا أن ظهور القضية في كون الجري في الحال أنما هو بالإطلاق، ومع القرينة الصالحة لا وجه لاستظهار الجري في الحال مع أن هذه الحال حال النطق، واتحادها مع حال الجري والنسبة يقتضى اتحادها مع حال التلبس، وهو أنما يصح مع عدم المعين لحال التلبس فمع فرض المعين حال التلبس لا وجه لدعوى ظهور الجري في حال النطق فافهم جيدا.
والعجب من بعض الاعلام من مقاربي عصرنا - ره - (1) حيث أفاد أن [الغدو الأمس] ليسا من الروابط الزمانية بل اسم لنفس الزمان فلا يدلان على وقوع النسبة في الزمان، وأنت خبير بأن عدم كون شئ من الروابط الزمانية لا ينافي قيدية للنسبة المستفادة من القضية بمالها من الربط الزماني أو غيره فكما أن القيد المكاني صالح لتقييد النسبة فيقال " زيد ضارب في الدار " كذلك القيد الزماني من دون فارق أصلا.
قوله: مع معارضها بأصالة عدم ملاحظة العموم إلخ: توضيحه أن المفاهيم في حد مفهوميتها متبائنات فالعموم والخصوص في مرحلة الصدق ومع دوران الامر بين الوضع لمفهوم أو لمفهوم آخر ليس أحدهما متيقنا بالنسبة إلى الآخر فان التيقن في مرحلة الصدق لمكان العموم والخصوص لا دخل له بمرحلة المفهوم الذي هو الموضوع له فتدبر جيدا.