فليراجع. بل التحقيق أن صدق المشتق على شئ بالحمل الشايع الذي مفاده الاتحاد في الوجود على أنحاء فان الوجود خارجي وذهني وكل منهما بتي وتقديري، ففي قولنا " زيد كاتب " يكون الاتحاد في الخارج بتا وفى قولنا " الانسان نوع " يكون الاتحاد في الذهن بتا حيث إن النوعية من الاعتبارات الذهنية وفى قولنا " كذا معدوم " يكون الاتحاد في الخارج تقديرا إن كان النظر إلى الخارج، وإلا ففي الذهن تقديرا وإنما كان هذا القسم بالتقدير دون البت، لأن المعدوم المطلق من جميع الجهات وبتمام أنحاء الوجود لا يعقل أن يحكم به وعليه، إذ لابد في وقوعه طرفا للنسبة من تمثله في الذهن وحضوره عند العقل ليحكم به وعليه، وحيث إن الحكم به وعليه ليس باعتبار المفهوم والعنوان لكونه موجودا بالحمل الشايع لا معدوما والمفروض عدم وجود المطابق له في الخارج للزوم والخلف فلا محالة لا مناص من أن يقال كما عن بعض الأكابر (1) ونعم ما قال إن العقل بتعلمه واقتداره يقدر ويفرض لعنوان المعدوم والممتنع وأشباههما فرد أما بحيث تكون ذاته محض الهلاك وعين البطلان فيحكم عليه وبه بمراتية العنوان فظهر أن المنافاة أنما هي بين الوجود البتي والعدم والامتناع لا بينهما، والتقدير الذي لا بد منه فالتلبس في كل مورد بحسبه.
ومما ذكرنا يظهر أن النزاع المعروف بين المعلم الثاني والشيخ الرئيس في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا حيث اكتفى الأول بامكان التلبس، وزاد الثاني قيد الفعلية، لا ينافي كون الموضوع معدوما تارة وممتنعا أخرى وليس من الخرافات كما زعمه المتوهم المتقدم.
قوله فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو الخ:
لا يذهب عليك أن تلبس الذات بالمبدء قيام المبدء بها بنحو من أنحاء القيام وهو يصحح انتزاع الوصف العنواني الاشتقاقي عن الذات ومطابقتها له والنسبة الحكمية الاتحادية عبارة عن مطابقة الموضوع المفهوم المحمول في الوجود،