أمر منتزع عن الذات متحد معها، فلذا يكون بقائها موهما لبقائه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه لا موهم للبقاء.
قوله: وإلا لزم القوم بالمجاز أو التجريد عند الاسناد إلى غيرها من الزمان والمجردات الخ: بل ينتقض أيضا بمثل " علم الله تعالى، وبعلم الله تعالى " ونحوه من الصفات الذاتية لتقدس ذاته وصفاته تعالى عن الزمان بل ينتقض أيضا بمثل " خلق الله تعالى " ونحوه مما كان مبدئه من صفات الأفعال لما برهن عليه في محله، من أن الفعل الزماني لا يكون إلا لفاعل زماني.
ويمكن الجواب عن الجميع عموما بأن هذه المخاطبات حيث كانت مع المحبوسين في سجن الزمان فلا مانع من اعتبار السبق واللحوق فيما لا يتطرق إليه سبق ولا لحوق، ويمكن الجواب عن خصوص الاسناد إلى نفس الزمان أن المتقدم والمتأخر بالذات نفس أجزاء الزمان، والحوادث الآخر يتصف بهما بالعرض، إذ ملاك التقدم والتأخر الزمانيين عدم مجامعة المتقدم والمتأخر في الوجود، وهو قد يكون ذاتيا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر فما به التقدم وما فيه واحد، وقد يكون عرضيا كتقدم بعض الزمانيات على الآخر، فالزمان زماني بنفسه وغيره زماني به، والمدعى وضع هيئة الماضي مثلا لنسبة خاصة متصفة بخصوصية المتقدم الذي لا يجامع المتأخر في الوجود، وهو على حد سواء في الزمان والزماني فتدبره فإنه حقيق به. ويمكن الجواب عن مثل " علم الله وأراد الله " فيما إذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانية ونحوها، أنه تبارك وتعالى مع الزمان السابق معية قيومية لا تنافى تقدسه عن الزمان فهو تعالى باعتبار المعية مع السابق سابق، وباعتبار معية مع اللاحق لا حق فتوصيف شئ بالسبق اللحوق الزمانيين بأحد اعتبارين إما باعتبار وقوعه في الزمان السابق واللاحق كالزمانيات، وإما باعتبار المعية مع الزمان السابق واللاحق كما في المقام.
وبنظيره يمكن الجواب عن الاسناد إلى المجردات والمفارقات فإنها وإن لم