بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل) وما رواه في التهذيب (1) عن الحسن بن علي بن كيسان (قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا أنه إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب: لا مهر لها) وعن المفضل بن عمر (2) (قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها) وأنت خبير بأن هذه الأخبار على كثرتها وصحة جملة منه لم أقف على قائل بما دلت عليه غير ذلك البعض الذي نقل عنه الشيخ، وإلا فالشيخ ومن تأخر عنه كلهم قد صرحوا بخلاف ما دلت عليه وارتكبوا التأويل فيها، وهو لما عرفت من وضوح أدلة القول المشهور وموافقتها لأصول المذهب، وخالفة هذه.
والشيخ حمل هذه الأخبار تارة على أنه ليس لها شئ بمجرد الدعوى من دون بينة كما يدل عليه خبر الحسن بن زياد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة