الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤

أقول: يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما) الخبر.
فإنه بإطلاقه شامل لما نحن فيه إلا أنه قد روى في الكافي (2) أيضا عن منصور ابن حازم (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ننظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه) وما رواه في التهذيب (3) عن أحمد بن محمد أبي نصر في الصحيح (قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قل: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال لا، بتزويج جديد. (4)

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ٩، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٢ ح ١٧، الوسائل (٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٥ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٠١ ح ١٦ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢١ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٠ ح 13، الوسائل ج 14 ص 417 ح 5.
(4) أقول قد وقع في رواية هذا الخبر اختلاف في النسخ، ففي بعضها بغير لفظ " لا " قال: بتزويج جديد، وفي بعض كما ذكرنا في الأصل قال: لا بتزوج جديد وفي بعضها بالتائين الفوقيتين مع لفظ لا وهو " لا تتزوج " وعلى هاتين النسختين فكلمة " لا " منفصلة، وعلى الأخرى يحتمل اتصالها وإن بعد، فيحمل قوله بعد ذلك على ما قبل انقضاء العدة جمعا بين الأخبار، كذا ذكره في الوافي.
أقول: ونحو هذا الخبر ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن البزنطي " قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن - عليه السلام - عن النصراني تسلم امرأته ثم يسلم زوجها، أيكونان على النكاح الأول؟ قال: لا، يجددان نكاحا آخر " وهذا الخبر أيضا لا يخلو عن اشكال، لاحتمال أن يكون " لا " منفصلة، وبها حصل الجواب عن السؤال بمعنى أنهما لا يكونان على النكاح الأول، بل يجددان نكاحا وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون متصلة دالة على النهي عن تجديد نكاح آخر، وحاصله أنهما يكونان على النكاح الأول ولا يجددان نكاحا آخر وعلى كل منهما فهو مشكل من حيث التفصيل دون الثاني. (منه قدس سره والرواية المذكورة في التعليقة في قرب الإسناد ص 167 والوسائل ج 14 ص 417 ذيل ح 5.

(٣١)