(1) قال العلامة في المختلف: والتحقيق أن تقول: إذا شهد اثنان لها بالحرية فإن رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر، وإن ثبت تزويرهما نقض الحكم وكان الولد حرا، وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيا، فإن عجز فالوجه الانظار به إلى اليسار، ولا يجب الاستسعاء ولا الأخذ من بيت المال، وإن كان جائزا، لكنه غير واجب، لأنه من المصالح، وكذا الحكم لو تزوجها على ظاهر الحال بالحرية من غير أن يشهد لها أحد به، لأنه مال ثبت في ذمته، وهو عاجز عنه، فينظر إذا به.
ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بموثقة سماعة الأولة منهما فيما قدمنا نقله، ثم أجاب بالطعن في السند والحمل على الاستحباب.
وكلامه كما ترى مبني على الحكم بالحرية في كل صور تزوير الشاهدين، والصورة التي هي محل البحث وهو التزويج على ظاهر الحال، مع أنك قد عرفت مما في الأصل تصريح الأخبار في الصورة الثانية بالرقية، وأن وجوب القيمة على الأب إنما هو لذلك:
لا أنه حر ويجب على الأب أن يدفع قيمته لو كان رقا. (منه - قدس سره -).

مفاتيح البحث: محمد بن قيس ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾