أن يقصد إقامة عشرة أيام، أو يمضي عليه ثلاثون يوما مترددا، وهل يحتسب منها، أي من الثلاثين ما يتردد إلى ما دون المسافة، أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها، نظر، من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد، ومن اختلال القصد، وتوقف في الذكرى: (1) وما ذكره غير واضح، ويمكن الحوالة إلى العرف كما مر: والظاهر احتساب زمان التردد، لأن الظاهر من إقامة الثلاثين يوما، قصر الصلاة مع عدم السفر إلى تلك المدة، حيث يتحقق السفر، أو نية الإقامة فيحتسب يوم المسافة أيضا، وفيه تأمل، بعدم صدق الكون، في ذلك اليوم في مقام الثلاثين، فالظاهر العدم، وعدم استيناف الثلاثين، ويمكن أن تجئ له زيادة تحقيق في مسألة من خرج إلى ما دون المسافة بعد نية الإقامة، وأراد العود.
قوله: (ومع الشرايط يجب القصر الخ) وجوب التقصير في غير الأربعة اجماعي الأصحاب، ويدل عليه الأخبار أيضا.
وأما دليل التخيير فيها كما هو المشهور: فهو أن الأصل في الصلاة هو التمام، و خرج ما خرج بالدليل من الأخبار والاجماع وبقي الباقي ومنه المواضع الأربعة، فلا اجماع فيها، ولا الآية، فإنها تدل على الضارب في الأرض مع رفع الجناح، وقد يقال:
بعدم تحقق الضرب مع الكون فيها، مع القول بمضمونها، فتأمل.
وأما الأخبار فلا نص صريحا في الكل كما ستقف، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة؟ فقال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (2) و صحيحته الأخرى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي