لا بدونه (1) إلا مع إرادة الحرفين المبطلين، لكنه حينئذ من باب الكلام بحرفين والظاهر عدم اشتراط ذلك، بل قال الشارح: وإذا اشتمل البكاء للآخرة على ذلك فهو مبطل أيضا، وإذا حصل الحرفان ولا يسمى كلاما فهو مثل التنحنح، وقطع المصنف هنا أيضا بعدم البطلان.
نعم يمكن أن يقال الذي معلوم البطلان بالاجماع ونحوه، هو مع الصوت، لمعلومية إرادته في الخبر والاجماع، والمجرد عنه غير معلوم، لأحتمال الحصر فيه، وبقي غيره على أصل الجواز والصحة فتأمل، فإنا نظن الإرادة في الخبر والاجماع. واللفظ محمول عليه، ولكن ما نعلم الاجماع ولا صحة الخبر والأصل أمر واضح، مع أن الظاهر أن البكاء لفقد الميت. لا يطلق عليه الأمر الدنيوي، إلا أن يضم إليه شئ، ويبعد كونه مطلقا كذلك، فإنه نقل عنه صلى الله عليه وآله البكاء على إبراهيم (2) وكذلك عن الأئمة عليهم السلام (3) ويبعد ارتكابهم عليهم السلام أمرا يكون محض دنيوي، ولا يحصل عليه الثواب، مع أنا نجد أن الأخبار دالة على حصول الثواب للبكاء والألم، بفقد المحبوب خصوصا الولد. فكونه مجرد أمر دنيوي مستبعد، نعم لو ضم إليه أمر دنيوي كما يوجد في كثير من الناس، أنه ما بقي له أحد يعينه في أموره و يعاونه، فلا يبعد ذلك، الله يعلم.
واعلم أيضا أنه يفهم من الترغيب على البكاء لأمور الآخرة بالآية العامة، والأخبار كذلك عدم البطلان به، ولو كان مع صدور الحرفين ويسمى كلاما أيضا، وإلا ينبغي الاشعار في الأخبار، مع أن ظاهر الأخبار هو العموم، وأنه مطلوب على أي وجه كان.