التهذيب عن علي بن النعمان الرازي، قال كنت مع أصحاب لي في السفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليتين؟ فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا أما نحن فنعيد، فقلت: ولكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى (1) فالتكلم هنا بناء على اعتقاده التمام.
وهذه تدل على عدم وجوب الاتمام بل التخيير بينه وبين الإعادة فالحكم رخصة فاضلة، فيحتمل مثله فيما يوجب الاحتياط وغيره.
ويدل أيضا على عدم الاحتياج إلى النقل، بل يكفي مصادفة الحق اتفاقا، فتأمل: ومنها علم أن السلام في غير المحل ناسيا أو ظانا اتمامها ليس بمبطل وأنه كلام مثل ساير الكلمات.
وقد ادعى الاجماع في المنتهى على عدم البطلان بحرف واحد، لو لم يكن مثل (ق) حال إرادة معناه كما مر.
وقال إنه لو نفح موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين، ونقل الخلاف عن بعض العامة، وهو أيضا يشعر باجماعنا، وأدلة ابطال الكلام تساعده.
وفيه تأمل، فإن العمدة هو الاجماع، وهو غير واضح؛ مع أن في العرف لا يقال على النفخ؟؟ التكلم؛ ويؤيده تجويز التنحنح مطلقا في الخبر للتنبيه من غير قيد بحرف، رواه عمار عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا في الباب و هو في الصلاة فيتنحنح ليسمع الجارية، إلى قوله. لا بأس (2)