المتعارف، وورد به النص صريحا ووقع التعبد به في الشرع، فيكون صحيحا، والدليل هو التتبع والاستقراء، ويقبل منهم لأنهم يخبرون عن فعلهم، ويؤيده ما نقلنا قبيل هذا عن المصنف في المنتهى، فلا يمنع حينئذ من فعل الصلاة ركعة واحدة وأربعا مطلقا، فتأمل.
قوله: (وقائما أفضل) قال الشارح وهو اجماع كما ذكره في المعتبر، وكأنه لم يلتفت إلى خلاف ابن إدريس حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا في الوتيرة، لشذوذه.
ويؤيده الأخبار، منها ما رواه باسناده في التهذيب عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت، لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما صليتها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن (1) فإنه ظاهر الدلالة، ونقل الشارح: إنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (2).
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: يضعف ركعتين بركعة (3) وما رواه فيه أيضا عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف (4).
وكأنه في الصحيح في التهذيب عن الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام