ولا شك في صدق الفائتة في جميع الصور التي ادعى وجوب القضاء فيه وليس في السند إلا القاسم بن عروة (1) مع أنه مدحه في كتاب ابن داود في الجملة (فهي حسنة خ).
وبما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى؟ قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم (2) فإنه يفهم منه وجوب فعل الأولى التي فاتته بأي وجه كان، وهو المطلوب، ويوجد أمثالها أيضا، فتأمل.
وقد استثنى بعض الأصحاب مثل الشارح، والشيخ على رحمهما الله: عن الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به، أو أكره عليه، أو اضطر إليه لحاجة، وجعل حكمه حكم الاغماء.
وليس بواضح، إذ ليس دليل القضاء كونه حراما، ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي، بل الظاهر هو الروايات، وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة، إلا أن يقال ليس دليله إلا الاجماع، وليس إلا في المحرم، فهو محل التأمل، للعموم في عبارات الأصحاب، معللا بالخبر المذكور، فإنه يفيد العموم على الظاهر، فتأمل.
وأما دليل استثناء الصغير فواضح: وكذا المجنون مع الاجماع، واستدل عليه أيضا بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث النائم (3).
قال الشارح: وإنما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما، بنص خاص، و قد عرفته، فيحمل رفع القلم عنه، على عدم المؤاخذة على، ويجب تقييده بكون