ثم على تقدير التساوي، لا يبعد العمل بالقرعة: وإن وجد صفة مرجحة غير المذكور، فلا يبعد التقديم بسببها أيضا، مثل ما قيل في تقديم أولاد من تقدم هجرة أبويه.
وأما تقديم العربي على العجمي والقرشي على ساير العرب فما أعرف وجهه، نعم يمكن تقديم من هو من بيت علم وتقوى وبالجملة: الضابط معلوم.
قوله: (ويجوزان تؤم المرأة النساء) دليله، الأصل، وعموم أدلة الترغيب في الجماعة، ومثل: يؤمكم أقرؤكم (1) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع (2) ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (3) وإن كان في الطريق محمد بن عيسى العبيدي (4) فإني أعتقد أنه ثقة كما قيل، قال في المنتهى أنهما صحيحتان.
ويؤيده موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به (5) وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في