يحتمل التخيير، ويحتمل كذا وكذا، وأظن عدم القائل بالكل، فتأمل.
والقول بما قاله جماعة مثل علي بن بابويه والسيد وابن الجنيد لو كان مرادهم الوجوب، لا يخلو عن اشكال ما، لما مر، نعم لو كان مذهبهم غير الوجوب كان القول به جيدا، فتأمل.
والجواب عن الآية والأخبار بمنع الدلالة على ذلك: بأنه لا يقال المسافر لمن قرب منزله وبيته ولا الضرب في الأرض، فتأمل، فإن الظاهر هو الصدق في الجملة.
فروع الأول: قالوا إن المراد الصوت المعتدل، والجدران كذلك لا الصوت العالي والخفي، ولا المنارة والجدران القصيرة ونحوهما.
الثاني قالوا إن المراد جدران آخر البلد والقرية مع الصغر، وإلا فالمحلة: وكذا أذان مسجد البلد والمحلة: ويحتمل كونه من بيته، ونهاية البلد: وظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد وأذانه، ويحتمل جدران البيت والمحلة وأذانه: والتفصيل هو المشهور.
والحاصل أنه ينبغي الاحتياط عملا بخفاء الكل واعتباره، وفي الفتوى كذلك ، إلا مع البعد المفرط عن بيته فتعتبر المحلة.
ويحتمل الاعتدال في الحاستين أيضا كما هو المتعارف والمتبادر، واعتبار حال المسافر إلا مع العدم فيرجع إلى الاعتدال والأكثر، واعتبار الأعلى بحيث لا يضر، أحوط وأظهر، وكذا يلاحظ الاعتدال في المرتفع والمنخفض، مع احتمال اعتبار الحال خصوصا في المرتفع واختاره فخر المحققين.
الثالث: المراد الخفاء الحقيقي بحيث لا يسمع الأذان أصلا، ولا يرى الجدران، ولا يعتبر الشبح الغير المتميز على الظاهر.
الرابع: الظاهر أن الاعتبار في مثل بيوت الأعراب: بالأذان وعدم رؤية بيوتهم،