فقال: إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه (1) قوله: (والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الاسلام الخ) وهذه ثابتة في الأصول فلا ننقل دليله، والبحث مع بعض العامة هنا، وإنه اجماعي عندنا، فيكفي ذلك هنا فتأمل.
وإن دليل عدم الصحة منهم، عدم القربة التي شرط في العبادة بحيث يمكن ترتب أثرها عليها.
وإن دليل سقوط الفروع بعد الاسلام، هو الاجماع والخبر (2): لا مثل قوله تعالى:
قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (3) فإنه يدل على غفران الذنوب، و عدم المؤاخذة بما فعلوا أو تركوا، وأما نفي وجوب شئ آخر بعد الاسلام بسبب وجود سببه من قبل، مع عدم الفعل، فلا يفهم منه فافهم.
وإن حقوق الآدميين مستثنى من ذلك. للاجماع، ومثل الخبر المتقدم الدال على عدم وجوب قضاء عبادات المخالفين (4) حيث علل عدم سقوط قضاء الزكاة: بأنه مال الغير ووضعه في غير محله، فتأمل.