وإن حكمه هنا ببطلان الصلاة ينافي ما ذهب إليه وحققه مرارا من أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن الضد الخاص، وإن النهي لا يدل على الفساد، وما قاله هنا صحيح، فتأمل.
ويمكن جمع ما ذهب إليه هنا، مع ما مر ذكره في الأول: بأن يقال: المراد من النهي (لا يستمر) (1) وهو مستفاد مما في الرواية مثل، فاقطع، ولينصرف، وهو ضد العام.
ثم اعلم أن في هذه الأخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة: دلالة على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد، حيث أوجب القطع وصرح به، مع أنه ليس المقصود إلا انقاذ النفس وحرز المال كما هو الظاهر، ومصرح في بعض الأخبار أيضا، فلو لم يكن الأمر مستلزما للنهي ولم تفسد العبادة، لا وجب القتل الحفظ، دون القطع، فتأمل.
وإنه فيما سبق جوز القطع في العصر أيضا (2) وتركه هنا وهو الظهر، وفي الظهر أيضا تأمل وقد مر التحقيق.
وإن إباحته للمال اليسير وقتل الحية التي لا يظن أذاها غير ظاهرة، فإنه يبعد من الشارع تجويز قطع الصلاة المنهى بالقرآن والاجماع والأخبار، لمثل قتل الحية بمجرد الإباحة، فلو لم يكن مستحبا، لما جوز، وما ذكره أيضا محتمل، مع احتمال الوجوب والتحريم. وإن الفرق بينه وبين المال الذي لا يبالي بفواته غير واضح، لعل المقصود قلته قدرا بحيث لا يبالي بفوت مثله عرفا، فيشكل القطع بمثله وكأنه لهذا احتمل التحريم في الذكرى.