ويحتمل السقوط في الجملة عن المعذورين ومرجوي الثواب لهم (1) وأما المستبصرون منهم فلا شك في سقوط القضاء عنهم على ما مر.
ويحتمل حينئذ القبول عند الله فيكون عبادتهم موقوفة، وتكون حينئذ مقبولة لحصول الشرط الذي هو الايمان الحقيقي، كما أن في بعض الأخبار ما يدل على أنه إذا قبل الايمان قبل الأعمال (2) وأن الصلاة إذا قبلت قبل ساير الأعمال (3) فليس ببعيد توقف قبول عبادة عند الله على شرط إذا حصل ذلك قبلت، وإلا فلا.
فنقول حينئذ بأن عبادتهم بعد الاستبصار مسقطة للقضاء، وصحيحة ومقبولة عند الله، كعبادة المؤمن كما هو ظاهر الأخبار ولا محذور في ذلك، وإن وجد شئ ينافيه، يأول: وهذا أدل إلى الترغيب إلى الايمان، وأنسب إلى سقوط القضاء بالفعل، وعدمه بعدمه، من غير الهدم كما في الكافر، فإنه يبعد أن يكون مسقطا للقضاء مع عدم الهدم، بمعنى عدم وجوب القضاء، وسقوط الواجب عنه بالفعل، مع عدم حصول الثواب الذي هو داخل في مفهوم الواجب، ولا يكون للفعل دخلا و اعتبارا عند الله، مع الاسقاط به، وثبوت الفرق بينه وبين العدم.
فاندفع المنافاة أيضا بين كلام الرسالة، وكلام الذكرى، الدال على الصحة في الجملة.
فتأمل بعد هذا في كلام الشهيدين في هذا المقام، سيما الشهيد الثاني، مثل قوله: بل الحق أنها فاسدة، إلى قوله: وشرط دخول الجنة عندنا الايمان اجماعا، و قوله: واستشكل بعض الأصحاب، إلى قوله: يندفع بالنص الدال على السقوط، و