وللرواية عن العامة (1) ولتجويز إمامته لأمثاله، وفي مثل الاستسقاء حتى جوزه بعض المانعين أيضا.
ويؤيده في تحقق الجماعة بمأموميته، فإنه فرع صحته شرعا، فإنه مؤيد لكون عبادته شرعية كما تقدم.
وبالجملة أظن كون عبادته شرعية مثل غيره، فإذا حصل الاعتماد بعدالته، مع الأمن من أن يعتمد على عدم العقاب ويترك (2) يمكن أن يصح إمامته لكل، وإلا فلا.
والأحوط المنع، وهو مذهب الأكثر حتى الشيخ في كتابي الأخبار، ويؤيده حديث الضمان (3) وكذا المجنون الذي قد يفيق، في وقت إفاقته (إمامته خ ل) مع حصول الشرايط.
وأما حال الجنون: فمعلوم عدم الجواز، فيبعد منع البعض مطلقا.
وأما اشتراط الايمان: فقد مر دليله وهو الاجماع، على ما في المنتهى، والأخبار، في بحث الجمعة، وقد استدل: بأن غير المؤمن فاسق ظالم، والاقتداء به ركون إليه، وهو منهي بقوله تعالى (ولا تركنوا) (4) وفي الدلالة خفاء ما، وعدم الجواز مجزوم به، للأدلة الكثيرة، منها الاجماع.
والأخبار في الجواز مع التقية كثيرة، ويؤيده صحيحة إسماعيل الجعفي (الثقة) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرء من عدوه، ويقول هو أحب إلى ممن خالفه؟ فقال: هذا مخلط، وهو عدو، فلا تصل