كأنها محمولة على الكراهة للضعف، أو الاجماع.
ويحتمل المخالف: نقل في الشرح عن المصنف في التذكرة، والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم بذلك، لم تكره إمامته، والإثم على من كرهه، وإلا كرهت.
واحتمل الكراهة في الأول أيضا حيث يكرهونه، فلا يفعل لهم الإمامة لعموم الخبر ولهذا قيل: خيرة المأمومين مقدم على جميع المرجحات: وفي الخبر المتقدم إشارة إليه.
وقال في المنتهى: ولا يكره إمامة من يكرهه المأمومون، أو أكثرهم، إذا كان بشرايط الإمامة، خلافا لبعض العامة، لنا: يؤمكم أقرئكم: والإثم إنما يتعلق بمن كرهه، فتأمل.
وأما دليل كراهة إمامة الأعرابي للمهاجرين: فلورود النهي في الخبر الذي فيه النهي عن الأبرص والمجذوم وولد الزنا والمحدود (1) وفي خبر آخر زاد خمسة، بدل المحدود المجنون (2) قال في الشرح: واعلم أن الأعرابي هو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية كأنه مع كون لسانه عربيا، على الظاهر، ويحتمل العموم.
ويحتمل التحريم والكراهة لمقارنته بالنهي المحتمل لهما. ولعل الكراهة أوضح للأصل، والعموم مع عدم القصور إذا اشتمل على الشرايط.
واختصاص الكراهة بالمهاجرين مذكور في حسنة زرارة (3) قيل المراد بالمهاجرين في زماننا، من يسكن الأمصار، بحيث يكون أقرب إلى تحصيل شرايط الإمامة والكمال فيها، والأعرابي بخلافه فافهم، فكأنه استخراج معنى مناسب للأصل. فلا تبعد الكراهة في الكل إلا ولد الزنا، فإن الظاهر عدم الخلاف فيه، مع