ويؤيده أن الشيخ أيضا جمع بين الأخبار في التهذيب بمثل ما ذكره. ويمكن الحمل على التقية أيضا.
وبالجملة القول المشهور هو الظاهر، لعدم سقوط موجب شئ إلا بدليل صحيح صريح، وليس هنا دليل كذلك مع المعارضة، إلا مع الحفظ في بعض الصور، واطلاق الخبر في جانب المأموم لا يدل عليه، ولهذا أطلق في جانب الإمام أيضا مع أنه ظاهر أن المراد مع حفظ المأموم.
فروع الأول: لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك ويقين الآخر. وأما (إلى) ظن الآخر فهو أيضا محتمل، لأن الظن في باب الشك معمول به وأنه بمنزلة اليقين.
وظاهر قوله عليه السلام في المرسلة المتقدمة (مع ايقان منهم) (1) العدم، كأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن واليقين، مع احتمال العدم، والحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة.
وأما الرجوع مع الظن إلى يقين الآخر فمحل التأمل، لأنه حصل عنده ما يجب أن يعمل به، الظاهر من الرجوع إلى الآخر مع السهو والشك والوهم.
وكون اليقين أقوى من الظن، وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل هذه الصورة حيث حصل كل، لشخص مع ورود ما يدل على العلم بهما، ولأن الظن الحاصل له بقرينة لعله أقوى من العمل بقول الغير وتقليده، فالظاهر البناء على ظنه، إلا أن يحصل له ظن أقوى منه بسبب يقين الآخر فيرجع إليه، ويحتمل في المساوي أيضا ذلك.