نية المؤمن خير من عمله (1) وقد اجتمع معها فعله (فعل خ ل) غاية الأمر أنه ما كان الشرط حاصلا، فلا يبعد ذلك من كرم الله، بل يبعد عدم النيل عن كرمه، فقول الشارح، وإن لم ينالا فضيلة الجماعة، محل التأمل. وقد رد دليل قوله (أو الايتمام الخ).
قوله: (ويجوز اقتداء المفترض بمثله الخ) في جواز اقتداء المفترض بالمفترض مع اتحاد الكيفية والكمية؟؟ لا نزاع، إلا للصدوق، في اقتداء العصر بالظهر، وقد ادعى المصنف اجماع الأصحاب في جواز اقتداء الظهر بالعصر.
وأما مع اتحاد الكيفية واختلاف الكمية؟؟ مثل الظهر والصبح، فقد مر في اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ما يفيد ذلك، والأصل، والعمومات دليل، مع عدم ظهور المانع.
فشرط الصدوق، اشتراط الاتحاد في الكمية، على ما نقله في الشرح، حيث قال: خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية، غير ظاهر الدليل، مع أنه صرح في الفقيه: بجواز اقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس، كما نقلنا عنه في مسألة ايتمام المسافر بالحاضر وبالعكس.
وأما العكس: فالظاهر أيضا عدم الجواز من غير النزاع، ولعدم امكان المتابعة، كما في الصبح والكسوف.
وأما المتنفل بمثله: فيتصور في الاستسقاء، وفي العيدين، مع عدم شرايط الوجوب وفي الغدير على الخلاف، وفي صلاة الصبيان جماعة، وفي المعادة: إذا صلى كل واحد من المأموم والإمام، منفردا من غير نزاع، وجماعة، مع التأمل الذي مر.