المتابعة، لما مر، نعم الأولان (1) دليلان، خصوصا، فيحتاج إلى دليل مخرج، و ليس بظاهر، ووجوب التبعية في جميع الأمور غير مسلم، وكونه إماما، لا يدل عليه، ولهذا ما ذكر في الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله من الأقوال غير التكبير، فلو وجب كان ينبغي ذكره.
وكذلك كان ينبغي وجوده في أخبار الأصحاب، مع أنه مشقة: ويشكل العلم، وكثيرا ما (يفعل) ولا يحصل له الظن، فقد يؤل إلى ترك المتابعة: وبالجملة ذلك بعيد، منفي لبعده، والأصل، وعموم أدلة الجماعة.
ويدل على عدم جواز التقدم وجواز المساوقة الأفعال، وفضيلة التأخر: ما نقله في الشرح عن الصدوق، قال رحمه الله: إن من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة، وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة، وهو الذي يتبع الإمام في كل شئ فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده، ومنهم من له ثمان و أربعون ركعة، وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني (2) وكأنه يكون رواية لعدم مثله عن مثله من عند نفسه، وفيه دلالة ما على عدم الاعتداد بشأن الذكر، حتى التأخر في الفضيلة أيضا حيث قال (في كل شئ) و ما بعده الذي يشعر بالتفسير، دل على غيره، حيث ما ذكر غير الفعل، وكذا التخصيص بالفعل في التقدم والمقارنة أيضا. وبالجملة يفهم جواز المساوقة فيه، و فضيلة التأخير فيه بالطريق الأولى، دون وجوب التقديم، لقيده بالركوع والسجود والرفع.
قوله: (فإن قدم الخ) قد علم مما سبق أنه لا يجوز التقديم فلو فعله عامدا ينبغي البطلان، سواء كان في الركوع والسجود أو رفعهما، لأنه لا شك أنها أفعال واجبة من