جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اه. واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، قال الحاكم: على شرطهما وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس. وأخرجه أيضا من حديث عائشة وكذلك الدارقطني.
وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا. وأخرجه البيهقي موقوفا على عمر كتبه إلى أبي موسى. وقد صرح الحافظ بأن إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيان، وضعف ابن حزم حديث أبي هريرة وكذلك ضعفه عبد الحق. وقد روي من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة، وكثير بن زيد المذكور قال أبو زرعة:
صدوق، ووثقه ابن معين، والوليد بن رباح صدوق أيضا. ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا. قوله: الصلح جائز ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثني، ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في الحديث فعليه الدليل. وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. وحكي في البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (سورة البقرة، الآية: 188) ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس، فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل.