من الحنطة. قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون من رواية من رواه. وفي النسائي عن رافع بن خديج والطبراني عن سهل بن سعد أن المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة. قال الجوهري: وهي الساحات جمع ساحة. وفي القاموس: الحقل قراح طيب يزرع فيه كالحقلة، ومنه لا ينبت البقلة إلا الحقلة. والزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر، أو إذا استجمع خروج نباته أو ما دام أخضر وقد أحقل في الكل، والمحاقل المزارع، والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة اه. وقال مالك: المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرة، ولكنه يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث.
قوله: والمزابنة بالزاي والموحدة والنون. قال في الفتح: هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل: للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع اه‍. وقد فسرت بما في الحديث أعني بيع النخل بأوساق من التمر وفسرت بهذا، وبيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وهذا أصل المزابنة. وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده، وبذلك قال الجمهور. ووقع في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وفي مسلم عن نافع: المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وكذا في البخاري. وقال مالك: إنها بيع كل شئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشئ مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري فيه الربا أم لا. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة. قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ، قال: والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. وقيل: إن المزابنة المزارعة. وفي القاموس: الزبن بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلا. قال: والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وعن مالك: كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هي بيع المغابنة في