(1) بل في المسالك: إنه المشهور. وظاهر محكي المختلف: إنه مذهب العلماء. لقوله: " لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصي ". وقريب منه ما في جامع المقاصد كما يأتي، لعموم دليل الولاية ولا يعارضه عموم نفوذ الوصية، لتخصيصه بغير الجنف، وهو حاصل، لأنها وصية بحق الغير، فيكون دليل الولاية حاكما عليه.
(2) وعن المدارك: نفي البأس فيه. وفي جامع المقاصد الميل إليه، قال: " واعلم أن ظاهر العبارة - يعني عبارة القواعد - حصر الولاية في من ذكر، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لاطلاق الآية. ويمكن أن يقال: إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد، وهو منقول عن ابن الجنيد ". ولم يتعرض لدفع اشكال معارضة اطلاق الولاية مع إطلاق وجوب الوفاء بالوصية، وكأنه لقرب دعوى انصراف أدلة الولاية عن صورة الوصية، لأن ولاية الوصي بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولاية الميت على نفسه مالا، وأدلة الولاية إنما تدل على أولوية الأقرب من القريب والأجنبي، لا على أولويته من الميت نفسه، فأدلة نفوذ الوصية بلا معارض، وأدلة الولاية إنما تمنع من تصرف الوصي من حيث نفسه ولا تمنع عنه من حيث كونه كالوكيل عن الميت، فعموم وجوب العمل بالوصية محكم.
وفي المسالك - في كتاب الوصية - قال: " الحاكم له الولاية على