وغيرها. وحينئذ فما عن الشيخ في بعض أقواله من التبعيض، وما عن العلامة في النهاية من احتماله ضعيف. وقد تقدم في الجبائر ماله نفع في المقام. فراجع.
(1) بلا إشكال ظاهر. وذلك لأن مقتضى الجمود على قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء) وإن كان الاكتفاء بعدم العثور عليه، لكن الظاهر منه في المقام - بقرينة كون البدلية اضطرارية - إرادة عدم الوجوب المقدور، كما يتعارف كثيرا في استعمال هذا التركيب. ويشير إليه جملة من النصوص كصحيح صفوان قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها... " (* 1)، وخبر الحسين بن أبي طلحة قال: " سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال:
ذلك على قدر جدته " (* 2)، وفي خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي: " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتفض تيممه " (* 3). وبالجملة لا ينبغي التأمل في كون المراد من عدم الوجدان عدم الوجود المقدور مقابل الوجود الذي يكون تحت قدرته، لا مطلق عدم الوقوف عليه كما في وجدان الضالة. وكأن ما يحكى عن المفسرين - بل ادعي عليه اطباقهم - من أن المراد به عدم القدرة يراد به ما ذكرنا - أعني عدم الوجود المقدور -