ولا يشمل ما لا قيمة له. لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم جواز غصب ما لا مالية له وحرمة التصرف فيه. فلاحظ كلامهم في مبحث اعتبار إباحة الماء في الوضوء والتراب في التيمم. فالمنع عن الوضوء متعين كما في غير المحبوس.
(1) هذا أحوط بالإضافة إلى التكليف بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب.
(2) هذا وإن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التي لم تثبت كلية، إلا أن الظاهر أنه لا اشكال فيه، وإن لم أقف عاجلا على من تعرض له.
ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط الآتي.
(3) بل الذي اختاره جماعة لزومه، منهم السيد والبهائي ووالده والكاشاني والبهبهاني والبحراني على ما حكي عنهم، بل حكي عن أكثر الطبقة الثالثة، للأصل ولظهور أدلة الطهورية في كون التراب كالماء، ولقوله تعالى:
(فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه) (* 1) لظهور " من " في التبعيض كما يظهر من