عدم الوجدان غير الاضطراري. وهذا على قسمين لأن العدم الاضطراري (تارة): لقصور في الكلفة أو في الماء. (وأخرى): لا لقصور في إحدى الجهات بل لمجرد الخطأ في الاعتقاد. لكن الأول لا مجال له لعدم الدليل عليه ولا منشأ لاحتماله. والثاني وإن كان هو مقتضى الجمود على قوله تعالى:
" فإن لم تجدوا " لكن المفهوم منه عرفا - بملاحظة وروده مورد الاضطرار وبملاحظة دليل وجوب الطلب ومثل صحيح صفوان المتقدم في أول المبحث - يأباه، فلا مجال للأخذ به، ويتعين الحمل إما على الثالث وإما على الرابع.
والذي يساعد المذاق العرفي هو الأخير، فإن المنع العقلي بعد ما كان موجبا لسلب القدرة، كان كالمنع الشرعي. وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة ما له نفع في المقام. وعليه فالبناء على ما في المتن في محله. نعم إذا كان الخطأ في الاعتقاد لا يوجب منعا عقليا - كما في الفرض الآتي - لم يكن وجه للاجزاء. كما أنه أيضا يبتني على القول بجواز البدار، وإلا فلو انكشف اتساع الوقت انكشف عدم جواز البدار.
(1) لما عرفت من أن اعتقاد عدم الوجود لا يوجب صدق عدم الوجدان، ولا مع عقلي يستوجب ذلك أيضا كما في الفرض السابق. وأما مضمر أبي بصير المتقدم (* 1) فالتعدي عن مورده إلى مثل المقام يحتاج إلى لطف قريحة. وعن السيد المرتضى (ره) نفي الإعادة في الناسي، وكأنه استضعاف للنص في قبال عموم عدم الوجدان الصادق مع النسيان. ولكنه في غير محله، لانجبار ضعف السند بالعمل. مع أنك عرفت أنه مقتضى