(1) بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة. وفي الجواهر: ينبغي القطع به. ويقتضيه - مضافا إلى الأصل وإلى ما يستفاد من النصوص الآتية - خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع): " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " (* 1).
ونحوه مرسل ابن أبي عمير (* 2)، فإن الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.
(2) على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية، للأصل، ولموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع): " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " (* 3)، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (ع): " عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال (ع): يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " (* 4)، ومرفوع سهل:
" إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " (* 5).
ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو