تأمر ظاهر. والاستدلال بأدلة المنزلة والبدلية - كما في المدارك - ضعيف لعدم ظهورهما في مثل ذلك، ولا سيما مع الاختلاف في الغسل والمسح وكثير من الخصوصيات، إذ يكون حينئذ ذلك من قبيل تخصيص الأكثر.
وكذا الاستدلال بالتيممات البيانية فإنها لم يتعرض فيها للابتداء من الأعلى وعلى تقدير التعرض لذلك فدلالتها غير ظاهرة، فإن مجرد الفعل لا يدل على اللزوم لاجمال الفعل، ومجرد كون الفاعل في مقام البيان لا يقتضي ظهوره في ذلك، لأنه لا بد أن يقع الفعل على أحد الوجهين. ولأجل ذلك لو قال - بعد أن ابتدأ من الأعلى -: " الابتداء من الأعلى غير شرط ". لا يكون مناقضا لفعل، ولا معارضا له في المدلول، وهذا هو المعيار في الأفعال البيانية، فإذا كان الفعل معارضا للقول كان دالا وإذا لم يكن معارضا له لا يكون دالا.
وبالجملة: لو اشتملت الأخبار البيانية على الابتداء بالأعلى فظهورها في ذلك ممنوع جدا. فاطلاق المسح الواقع في الكتاب والسنة غير ثابت التقييد، فالقول بعدم وجوبه - كما عن الأردبيلي - أوفق بالعمل بالاطلاق.
ولذا جعله في المدارك أحوط. وفي كشف اللثام: " هل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة ونهاية الإحكام وهو خيرة الذكرى والدروس تسوية بينه وبين الوضوء، وتمسكا بالبياني. وفيهما نظر، والأصل العدم ".
(1) بلا إشكال، فإنه المقطوع به من النصوص.
(2) كما عن جماعة التصريح به. وعن شرح المفاتيح: نسبته إلى الفقهاء. وعن حاشية الشهيد على القواعد: الاجماع على اعتباره طهارة